تورم در ایران از کِی معضل شد؟
تاریخ انتشار: ۶ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۳۹۷۱۶۰
بررسی های آماری نشان می دهد، معضل تورم بالا در اقتصاد ایران از اوایل دهه ۵۰ با بروز بیماری هلندی ریشه دوانده است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، نرخ تورم بالا در ایران هر چند در مقطع کوتاهی در سالهای 1320 تا 1322 رکورددار هست، ولی پس از این سالها در دهه های 20، 30 و 40 عموما تورم در کشور ما تک رقمی بوده است، و تثبیت تورم دورقمی در اوایل دهه 50 با بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران کلید خورده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
محمدرضا پهلوی و خاندان سلطنتی جزو نخستین کسانی بودند که از درآمد سرشار نفت در امور جاری کشور بهره می‌گرفتند. این درحالی است که با وجود دسترسی به منابع کلان نفتی با وجود هماهنگی کامل با آمریکا، طی دو سالِ منتهی به انقلاب اسلامی، شرایط بی‌نظیر به‌یکباره به ضد خودش بدل شد. بیماری اقتصادیِ کشور در این سالها از دوره کمون خارج شده و غده نهفته سرباز کرده بود. بر این اساس آهنگ رشد اقتصاد ایران (عمدتاً به‌دلیل بیماری هلندی) طی تنها دو سال، سقوطی 32 درصدی را تجربه کرد. در همین زمان (و به همان دلیل) نرخ تورم به‌شدت افزایش یافت و در سال 1977 (یعنی یک تا دو سال پیش از انقلاب اسلامی) به 27 درصد رسید.
افزایش چشمگیر درآمدهای نفتی، به‌خصوص در دهه 1350 و تزریق این درآمدها به اقتصاد، موجب بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد. در دهه یادشده، ترکیب تولید ناخالص داخلی به نفع تولیدات غیرقابل مبادله (مسکن و خدمات) و به ضرر تولیدات قابل مبادله (صنعت و کشاورزی) تغییر یافت که همین امر از رخداد بیماری هلندی در اقتصاد ایران حکایت داشت. اقتصاد ایران از مجموعه‌ای مشکلات ساختاری رنج می‌برد که ریشه بخش مهمی از آن را می‌توان در دهه 50 جست‌وجو کرد. مشکلات اقتصاد کشور از این دهه با تزریق درآمدهای نفتی در قالب بودجه آغاز و در سالهای بعد از انقلاب نیز ادامه یافت.
نشانه‌های بیماری هلندی در سالهای میانی دهه 1350 در اقتصاد کشورمان بروز یافت؛ زمانی که در پی جنگ اعراب و رژیم صهیونیستی قیمت نفت افزایشی تصاعدی را تجربه کرد و این مساله در کنار اجرای برنامه عمرانی پنجم به بروز تورم و ظهور نشانه‌های بیماری هلندی منجر شد.
هشدار اقتصادی که شاه جدی نگرفت!
در همان زمان کسانی مخالف بلندپروازی‌های شاه بودند، ولی صدایشان به جایی نرسید، در کنفرانسی که در تابستان سال 1353 در رامسر برگزار شد، کارشناسان سازمان برنامه به شاه هشدار دادند که تزریق درآمدهای نفتی پیامدهای نامطلوب بسیاری خواهد داشت و اقتصاد ایران ظرفیت جذب آن را ندارد. در گفته‌ای مشهور یکی از آنها گفته بود «این پول را به اقتصاد ایران تزریق کنید، انقلاب می‌شود!». تا سال 1356 کار خوب پیش می‌رفت، ولی بعد از آن با پایین آمدن قیمت نفت، رکود و تورم کشور را فرا گرفت و بقیه داستان را هم که می‌دانیم؛ همه چیز از خودرأیی شخص پادشاه و انسداد فضای سیاسی و رقابت‌های سیاسی-نفتی حکام صحرای حجاز و نارضایتی مردم دست به دست هم داد و بر شاه ایران رفت آنچه که رفت.
گفتنی است، میزان درآمد نفت که در سال 1342، 555 میلیون دلار بود در سال 1347 به 958 میلیون دلار، در سال 1350 به 1/2 میلیارد دلار، در سال 1353 به 5 میلیارد دلار و پس از چهار برابر شدن قیمت نفت در بازارهای جهانی، در سال 1355 به حدود 20 میلیارد دلار رسید. در سال های بین 53-1343 کل درآمدهای نفتی به 13 میلیارد دلار و از سال1353 تا 1356 به 38 میلیارد دلار رسید. با توجه به چند برابر شدن قیمت نفت، تجارت خارجی نقش تعیین کننده ای در کل اقتصاد ایران پیدا کرد چرا که از یکسو امکان صدور میلیون‌ها بشکه نفت و ورود میلیاردها دلار کالای مصرفی و مواد اولیه را فراهم ساخت و از سوی دیگر به موازات واردات کالاهای مصرفی، واردات کالاهای دیگر نیز افزایش پیدا کرد. از کل واردات کالا در سال 1356 حدود 54.1 درصد کالاهای واسطه ای و27.5 درصد کالاهای سرمایه ای و18.4 درصد کالاهای مصرفی بوده است. هرچه به پایان عمر سیاسی رژیم پهلوی نزدیک می شویم شاهد افزایش شدید واردات مواد غذایی هستیم که بیانگر وابسته شدن هرچه بیشتر بخش کشاورزی است.
باوجودی که در دهه 50 ارزش کالاهای صادراتی همچون واردات افزایش یافت، ولی در مقایسه با آن به لحاظ ارزش، رشد ناچیز و از لحاظ کیفیت در سطح پایینی قرار داشته است. در آن مقطع در عین حال که وضعیت معیشتی و رفاهی عده ای محدود در شهرهای بزرگ نظیر تهران، اصفهان، تبریز و... بهبود یافت ولی خیلی از مناطق روستایی و شهری ایران در محرومیت و به تعبیری دیگر، در فقر و فلاکت به سر می بردند.
مرحوم عباسعلی عمید زنجانی استاد دانشگاه در باره وضعیت اقتصادی و واستگی به درامدهای نفتی در آن مقطع می گوید، «افزایش بهای نفت، هرچند منابع مالی سرشاری را برای رژیم پهلوی به بار آورد ولی این درآمدها صرف کمک به نظام مالی و پولی و انحصارهای بلوک غرب، و خرید سهام شرکت های ورشکسته ی اروپا و آمریکا، و خرید فرآورده های تسلیحاتی شد و تنها ته مانده آن، برای خرید گندم آمریکا، برنج تایلند و... هزینه شد. در این راستا، نداشتن برنامه‌ریزی مشخص اقتصادی، اجرای سیاست ریخت و پاش و ولخرجی های شاهانه در امور مبتذلی چون جشن های تاج گذاری و ودوهزار و پانصدساله، توزیع ناعادلانه درآمدهای ملی و در یک کلام، فساد، اسراف و ظلم اقتصادی و فقر اکثریت از دستاوردهای اقدامات اقتصادی رژیم پهلوی بود.»
دکتر امرا... امینی، عضو هیأت‌علمی دانشگاه علامه طباطبایی هم در این باره می گوید: «درآمدهای نفتی کشور سال 1352 تقریبا سه برابر شد و حجم عظیمی از درآمد دلاری در اختیار دولت وقت قرار گرفت که همین مسأله باعث تورم شدیدی در کشور شد. تولید کشور وابسته به مواد اولیه خارجی بود و مدیریت صنایعی هم که با فناوری مدرن کار می‌کردند در اختیار خارجی‌ها قرار داشت. وابستگی اقتصاد کشور به نفت از همان دوره پهلوی اتفاق افتاد که بیش از 50 درصد بودجه را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دادند و این اتفاق خوبی نبود، چون باید درآمد نفتی به عنوان اعتبار سرمایه‌گذاری هزینه می‌شد.»
بیماری هلندی چطور در ایران بروز کرد؟
لازم به ذکر است، با افزایش شدید درآمدهای نفتی در ایران اعتبارات مورد نیاز برای برنامه‌های عمرانی نیز تا حدود شش برابر برنامه چهارم توسعه افزایش یافت. در عین حال اقتصاد ایران امکان جذب این حجم از منابع مالی حاصل از صادرات نفت را نداشت. اجرای برنامه پنجم سبب شد که تورم کشورهای صادرکننده محصولات به اقتصاد ایران تحمیل شود و نیز پایانه‌های ورودی ایران یارای ورود این حجم واردات را نداشته باشد. در نهایت، اجرای این برنامه منجر به بروز بیماری هلندی در اقتصاد ایران شد.
هرچند بیماری هلندی محدود به کشورهای نفت‌خیز نمی‌شود، اما از آنجا که اقتصاد این کشورها تحت تأثیر درآمد صادرات نفت و قیمت نفت متأثر از عوامل خارجی است، تغییرات قیمت نفت در بازار جهانی می‌تواند باعث بی‌ثباتی در اقتصاد این کشورها شود و مدیریت اقتصاد کلان را دشوار کند و منجر به تورم یا رکود شود.
در این کشورها سازوکار وقوع بیماری هلندی به این صورت است که افزایش صادرات نفت در بدو امر درآمدها را افزایش می‌دهد، زیرا ارز ناشی از صادرات وارد اقتصاد می‌شود. اگر تمام این ارز مصروف واردات شود هیچ اثری بر عرضه پول یا تقاضای کالای تولید داخل ندارد؛ ولی اگر این پول تبدیل به ارز ملی و صرف کالاهای داخلی غیرتجاری شود، تأثیرش بر اقتصاد بستگی به آن دارد که نرخ مبادلهٔ ارز کشور در قبال مهمترین ارز خارجی توسط بانک مرکزی ثابت نگه داشته شود یا شناور باشد. اگر نرخ مبادله ارزی ثابت نگه داشته شود (نظیر رابطه دلار و ریال در ایران)، تبدیل ارز خارجی به پول ملی باعث افزایش عرضهٔ پول ملی می‌شود و فشار تقاضای داخلی منجر به تورم می‌شود. بدین ترتیب نرخ مبادلهٔ واقعی کاهش می‌یابد و قدرت خرید واقعی ارز خارجی در بازار داخلی کاهش می‌یابد. در هر صورت، چه نرخ مبادله ارز ثابت باشد یا شناور، تغییر نرخ مبادله، رقابت‌پذیری کالاهای صادراتی کشور را تضعیف می‌کند و در نتیجه باعث کاهش بخش صادرات غیرنفتی می‌شود. همزمان سرمایه و نیروی کار به سمت بخش نفت می‌رود یا به سوی تولید کالاهای غیرتجاری داخلی سوق می‌یابد تا پاسخگوی افزایش تقاضای داخلی باشد. هر دوی اینها بخش صادرات غیرنفتی را باز هم کوچک می‌کند.
در یک جمع بندی می توان گفت، تورم بالا از اواسط دهه 50 شمسی و همزمان با اوج گیری بیماری هلندی در اقتصاد ایران ریشه دوانده و منشا اصلی آن نیز سازوکارهای پی ریزی شده اقتصاد نفتی در زمان پهلوی دوم است. متاسفانه این روند بودجه جاری و عمرانی کشور را در دهه های اخیر به شدت تحت تاثیر قرار داده و اقتصاد ایران هنوز نتوانسته از این چالش مهلک اقتصادی عبور کند.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بیماری هلندی در اقتصاد ایران بروز بیماری هلندی درآمدهای نفتی میلیارد دلار نرخ مبادله قیمت نفت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۹۷۱۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیش‌بینی از وضعیت بازار اجاره‌بها/ رشد قیمت در راه است یا بازار مهار می‌شود؟
ایمان ربیعی- بازار مسکن حالا به یکی از پردردسرترین و پرمشکل‌ترین بازارها در ایران بدل شده است. افزایش شدید قیمت مسکن و فراتر رفتن بهای یک متر خانه از هشتاد میلیون تومان، سبب شده است مسکن، این کالای سرمایه‌ای از دسترس خانوار ایرانی خارج شود. در نتیجه این اتفاق بازار اجاره با رشد شدید قیمت روبروست و برسی‌ها نشان می‌دهد رشد اجاره‌بها تورم را پشت سر گذاشته است.
با نزدیکی فصل جابه‌جایی در بازار مسکن یعنی خرداد تا شهریور ماه، بار دیگر این بازار با داغی بیش از حد روبروست. از همین روزها، افزایش شدید قیمت‌ها در بازار مشاهده می‌شود به طوری که اغلب خانه‌ها با قیمت‌هایی پنجاه درصد بیشتر از سال قبل در فضای مجازی فایل شده‌اند.
گزارش میدانی خبرآنلاین نیز نشان از آن دارد که امسال نیز چون سالهای قبل مستاجران، با بحران شدید افزایش قیمت روبرو هستند و این رشد قیمتی، رفاه خانوار ایرانی را نشانه رفته است.
عظیمی، شهروند ساکن منطقه پنج در گفتگو با خبرگزاری خبرآنلاین درباره وضعیت اجاره بها در سال جاری گفت: صاحب خانه‌ی ما قیمت را بیش از توان من بالا برده ست. او افزایش نزدیک به چهل درصدی اجاره را پیشنهاد داده و من قادر به تامین این رقم نیستم از این رو تصمیم گرفتم جابه‌جا شوم اما متاسفانه خانه‌هایی کوچکتر از خانه‌هایی به مراتب کچکتر از خانه‌ی فعلی ما با اجاره‌هایی به مراتب بالاتر فایل شده‌اند و من چاره‌ای جز تغییر محل زندگی‌ام ندارم.
وی گفت: هیچ مرجعی جوابگوی ما نیست. دولت سامانه‌ای به نام خودنویس راه انداخته که فقط باعث شده هزینه مشاور املاک را ندهم اما جوابی ندارد که به من بگوید من خانه را از کجا پیدا کنم و بعد در خودنویس ثبتش کنم که هزینه اجاره بها پرداخت نشود.
او گفت: من سال‌هاست در تهران مستاجر هستم اما هنوز نتوانسته‌ام وام ویعه مسکن دریافت کنم.
به گفته وی کوچکترین واحدها رهن چهارصد تا پانصد میلیون تومانی و اجاره بالاتر از پنج میلیون تومان دارند که از توان من خارج است.
کار کساد است
یک فعال صنفی در منطقه هفت تهران نیز در پاسخ به سئوال خبرنگار ما در خصوص اینکه وضعیت اجاره بها در سال جاری چگونه است؟ گفت: کار ما این روزها به شدت کساد است. هر کسی هر جایی نشسته، با صاحبخانه خود در حال توافق است. مردم کمتر ریسک جابه‌جایی دارند مگر کسانی که قصد دارند خانه را بازسازی کنند یا وضعیت را کلا تغییر دهند.
او به افزایش شدید اجاره‌بها اشاره کرد و گفت: به طور نسبی پنجاه درصدی روی قیمت اجاره‌ها رفته است.
او درباره خرید وفروش نیز گفت: این بازار به شدت راکد است، کسی قادر به خرید وفروش نیست تنها معدود کسانی که بخواهند در این فضا تبدیل به احسن کنند وارد بازار می‌شوند و کسی در این میان قادر نیست خانه بخرد.
او گفت: در این رکود قیمت‌ها اندکی پایین آمده اما باید توجه داشت کاهش قیمت نه ناشی از مهار تورم بلکه در اثر کاهش شدید قدرت خرید رخ داده است از این رو بیم آن می‌رود که با افزایش قدرت خرید باز هم خانه راکدتر از قبل شود. او
مستاجری با طعم تورم
یک شهروند در منطقه پنج تهران نیز در خصوص وضعیت جستجو برای اجاره خانه گفت: خانه‌های زیادی برای اجاره فایل شده‌اند اما شکل اینجاست که قیمت‌ها دیگر از دسترس مستاجران خارج شده و ما مانده‌ایم چه کسانی قادر به اجاره این خانه‌ها هستند.
وی گفت: در حقیقت من با افزایش صد در صدی قیمت نسبت به سال قبل هم روبرو بودم و متاسفانه هیچ برنامه‌ای هم برای حمایت از ما نیست.
اجاره از تورم پیشی گرفت
اخرین گزارش منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره بها در اسفند ماه سال گذشته نسبت به ماه مشابه در سال قبل از آن افزایشی ۴۴.۵ درصدی را نشان می‌دهد.
در عین حال باید در نظر داشت که رشد اجاره در مناطق شهری در اسفند ۱۴۰۲ نسبت به اسفند ۱۴۰۱ بیش از ۵۰ درصد بوده است. این در حالی است که نرخ تورم اسفند ماه ۴۱ درصد گزارش شده است.
کارشناسان معتقدند سیاست‌های دولت سیزدهم قادر به حل بحران مسکن نبوده و در صورت تداوم این روند در سال جاری مسکن بار دیگر به نقطه بحرانی سبد هزینه کرد خانوار تبدیل خواهد شد.
بیت الله ستاریان پیش از ین در گفتگو با خبرآنلاین تاکید کرده است هر سیاستی در بازار مسکن تاثیر خود را طی پنج تا ده سال آینده به جا می‌گذارد پس باید در نظر داشت که در شرایط فعلی چاره‌ای جز تحمیل این فضا بر مستاجران و خریداران مسکن وجود ندارد. او تاکید کرد: وقتی افزایش قیمت بیش از توان مستاجر شود، رشد قیمت‌ها سبب می‌شود خانوارها برای تحمل وضعیت مجبور به تغییر محل زندگی خود باشند و محل‌هایی ارزان‌تر را انتخاب کنند. این وضعیت زمینه را برای کوچ به حاشیه شهرها مهیا می‌کند و همین امروز می‌توانید اثیر این اتفاق را بر رشد فزاینده قیمت‌ها رد شهرک‌های اقماری تهران ببینید. این وضعیت بدان معنی است که حتی در خاشیه شهرها نیز قدرت مردم در حال تحلیل است و این تورم سبب می‌شود افراد قادر به تامین و اداره زندگی خود نباشند.
در عین حال فردین یزدانی نیز معتقد است سال گذشته که تا حدی رشد قیمت ملک متوقف شد، اما رشد بازار اجاره‌بها داشت و حتی به نسبت بیشتر از تورم هم بود، زیرا باید اجاره‌ها در مکانیزم بازار باید تا حدی افزایش پیدا کند که مطابق با ارزش دارایی ملک هم باشد.
وی با بیان اینکه این انطباق هنوز به صورت کامل صورت نگرفته است، افزود: بر این اساس، می‌توان پیش‌بینی کرد که کماکان تورم در بخش اجاره بالاتر از تورم در سایر کالاهای مصرفی خواهد بود. به تبع آن، فشار اجاره‌بها هم بر روی خانوار و به خصوص خانوارهای کم‌درآمد بیشتر خواهد بود.
این کارشناس بازار مسکن در پاسخ به این پرسش که آیا سیاستی را می‌توان به کار برد که جلوی رشد قیمت‌ها در بازار اجاره را بگیرد؟ تصریح کرد: خیر، یک مشکل بخش مسکن این است که در بخش تولید با رکود و تورم رو به‌رو هستیم و در عین حال، عدم تعادل بین قیمت‌ها و درآمد خانوار را شاهد هستیم. این عدم تعادل، بنیان اقتصاد کلان است و بنیان درون‌بخشی به آن شکل که می‌توان گفت، ندارد.
حال باید دید آیا دولت قادر است در پانزده روز باقیمانده تا فصل جابجایی تدبیری برای حل مشکل بازار مسکن نه در سال جاری که در سالهای آینده را بیاندیشد.
۲۲۳۲۲۳
برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1902717
حقوق کدام یک از ایثارگران در سال ۱۴۰۳ افزایش داشت؟